مجلس الامن يفرض عقوبات على مرتكبي الفظائع في دارفور

غالبية كبيرة تصوت إلى جانب القرار الذي فشلت الحكومة السودانية في منعه رغم اعتراضاتها الشديدة.

ميدل ايست اونلاين
نيويورك (الامم المتحدة) - صوت مجلس الامن امس الثلاثاء بغالبية 12 صوتا من اصل 15 على قرار يقر تطبيق عقوبات ضد الاشخاص الذين يرتكبون فظائع او يقوضون جهود السلام والاستقرار في منطقة دارفور غرب السودان.

وامتنعت ثلاث دول اعضاء هي الجزائر والصين وروسيا عن التصويت على القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وسط اعتراضات شديدة من الحكومة السودانية.

واذن مجلس الامن الاسبوع الماضي بنشر قوة سلام من عشرة الاف رجل في جنوب السودان لكنه كان منقسما حيال التعاطي مع الازمة في دارفور حيث اكد تقرير جديد ان النزاع اسفر عن مقتل اكثر من 300 الف شخص منذ 2003.

وتأمل الاسرة الدولية ان يؤدي اتفاق السلام الموقع في كانون الثاني/يناير ويضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 سنة في جنوب السودان الى انهاء اعمال العنف الدائرة بين حركات التمرد والميليشيات الموالية للحكومة في دارفور.

ولم يتمكن مجلس الامن بعد من الاتفاق بشأن محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويتوقع ان تطلب فرنسا التصويت الاربعاء على مشروع قرار لاحالتهم الى المحكمة الجنائية الدولية وهو اجراء تعارضه واشنطن.

ويتيح القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي امس الثلاثاء تجميد الارصدة وحظر تنقلات افراد متهمين بارتكاب فظائع او عرقلة عملية السلام في دارفور او "يشكلون تهديدا للاستقرار" في المنطقة.

وستقوم لجنة تضم مندوبين عن الدول الاعضاء الخمس عشرة في مجلس الامن بتحديد هؤلاء الافراد.

ونص القرار كذلك على توسيع الحظر على الاسلحة المفروض على الاطراف غير الحكومية في دارفور ليشمل الحكومة السودانية ويحظر خصوصا على حكومة الخرطوم تنفيذ طلعات عسكرية فوق المنطقة.

وقال المندوب الاميركي ستيوارت هوليداي ان التدابير الجديدة ستفرض "ضغوطا ملائمة" على جميع اطراف النزاع بهدف وقف العنف المستمر وتحريك عملية السلام المتعثرة بين الحكومة ومتمردي دارفور.

وقال هوليداي "نتوقع ان يدفع ذلك الاطراف الى التوصل الى اتفاق وان يتراجع العنف ولا سيما الطلعات الجوية الهجومية التي شهدناها خلال الاشهر الاخيرة".

ولكن معارضي القرار يعتبرون ان زيادة الضغوط على الحكومة لن تفضي سوى الى عرقلة الجهود المبذولة للتوصل الى حل.

وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة اندري دنيزوف مبررا امتناع بلاده عن التصويت "نحن مقتنعون بأن الوسائل السياسية والدبلوماسية الرامية الى حل النزاع في دارفور لم تستنفد".

واضاف ان "فرض عقوبات على الحكومة السودانية ليس من شأنه ان يدفعها الى اعتماد لهجة بناءة".

واعرب السفير الصيني وانغ غوانغيا عن تحفظ مماثل بقوله ان العقوبات ستؤثر سلبا على عملية السلام.

وقال السفير موضحا لماذا امتنعت الصين عن استخدام الفيتو "لا نريد ان نوقف القرار، ولكننا لسنا مرتاحين بالنسبة لمسألة العقوبات".

وبموجب القرار سيتعين الحصول على موافقة مجلس الامن المسبقة لنقل اي معدات عسكرية او امدادات الى منطقة دارفور.